جريدة الجمعة 18 ماي 2007 السلم الاجتماعي بشركة

جريدة

الجمعة 18 ماي 2007

السلم الاجتماعي بشركة << سامير<< يحتضر

يؤكد عضو نقابي تابع للمكتب الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أن الوضع العام بالشركة يتسم بالقلق و التوجس من جراء استمرار إدارة شركة سامير في تعطيل المقتضيات الأساسية المدونة في الإتفاقية الجماعية الموقعة بتاريخ نونبر 2005 برعاية من الحكومة المغربية، فضلا عن اللجوء لأنواع الضغط لإجبار الأجراء الأصليين على المغادرة و الإستقالة.

في السياق نفسه، قرر المكتب النقابي اللجوء لكل أشكال النضال للإحتجاج على الوضع القائم بالشركة، الذي سيبدأ بتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الخميس 24 ماي 2007 بالمحمدية و سيدي قاسم، فيما يحمل العضو النقابي المسؤولية كاملة لإدارة الشركة في تقويض شروط السلم الإجتماعي من خلال التسويف المتكرر في تنفيذ المقتضيات الأساسية في الاتفاقية الجماعية و القفز على القوانين و المساطر وترهيب الأجراء وإرغامهم على المغادرة قبل السن القانوني للتقاعد تحت قناع المغادرة الطوعية. كما يطرح ذات المصدر التساؤل حول النتائج المالية الرسمية للشركة وآفاق مشروع تحديث مصفاة المحمدية ومصير مصفاة سيدي قاسم.

علاقة بالموضوع، يعلن المكتب النقابي الموحد لشركة سامير سحبه الثقة و يشكك في كل الوعود والتصريحات الإدارية ويطالب بتدخل السلطات والجهات المعنية من أجل حوار جدي يفضي إلى التنفيذ التام والآني للإتفاقية الجماعية خاصة الماذة 43 من الإتفاقية وإلى رفع أجواء التدمر واليأس المستشريين في صفوف العمال والأطر بالشركة ويشدد المصدر النقابي على الإحترام التام للإتفاقية الجماعية ولاسيما المواد المتعلقة بتنظيم العمل وتثبيت مناصب الشغل وإعادة تصنيفها وتنمية الشؤون الاجتماعية واستقصاء مصادر الإصابات والأمراض المهنية واستبدالها، فيما يعلن المكتب النقابي الموحد برفض التشغيل خارج الاتفاقية الجماعية سواء التشغيل بالمناولة أو التشغيل المؤقت.

من جهة أخرى، يتسائل أعضاء المكتب عن الأسباب المفضية إلى التراجع الحاد لهامش الأرباح الصافية للشركة برسم 2006 التي تقلصت إلى% 1,5 ، في الوقت الذي كانت تسجل فيه نتائج تتراوح ما بين 4 و5 في المائة. كما تحوم شكوك في احترام إنجاز مشروع تحديث مصفاة المحمدية في الآجال المعلنة وهي أواخر سنة 2008، إضافة إلى انخفاض الإنتاج في مصفاة سيدي قاسم بالنصف، وتراجع أداء النشاط الصناعي في المحطة ذاتها. ويطلب المكتب النقابي الموحد كذالك بتقديم توضيحات وضمانات كافية حول الإبقاء على الطبيعة الصناعية للشركة بسيدي قاسم، ومراجعة التدبير المعتمد بالشركة وإقرار أسس الحكامة التي تناسب ماضي شركة سامير وتجيب على التحديات المطروحة في تأمين الحاجيات النفطية والمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمغرب.

ويذكر أن الإعلان عن هذه التوصيات والنتائج يندرج بعد إلتئام المكتب النقابي الموحد يوم الإثنين 14 ماي 2007 بمقر النقابة بالمحمدية، للتداول في قرار المجلس النقابي المنعقد يوم 10 ماي بالمحمدية وسيدي قاسم.

نور الدين عوفير

جريدة النهار المغربية

---