الإثنين 16 يوليوز 2007
عدد 2259
المطالبة بتأسيس وكالة وطنية لتقنين تزويد المغرب بالنفط
طالب المجلس الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول و الغاز الطبيعي، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين تزويد المغرب بالحاجيات النفطية، مع إعطاء الأسبقية للمنتوج المصنع، و البحث عن الصيغة التجارية المناسبة من أجل تأمين التوازن في المصالح بين الفاعلين في التكرير و التوزيع، وذلك حفاظا على مصلحة البلاد و من أجل توفير و تأمين الطاقة النفطية و الغازية الضرورية لمواكبة إقلاعها الإقتصادي.
و دعا المجلس، في بلاغ له الأسبوع الماضي، إلى رفع حجم الاحتياطي الأمني و حمل المعنيين على احترامه و توفيره، و تطوير شبكة التوزيع، و تأمين جودة المحروقات من الغش و السوق السوداء، بالإضافة إلى الإبقاء على موقع التكرير بمصفاة سيدي قاسم، و تسريع إعطاء الإنطلاقة لمشروع الشبكة الغازية من أجل إنتاج الطاقة النظيفة.
و أشار البلاغ إلى أن المجلس طالب كذلك وزارة التشغيل و التكوين المهني، بصفتها السلطة الحكومية المختصة، بتنشيط مجلس المفاوضة الجماعية طبقا للمادة 101 من مدونة الشغل، و شدد على ضرورة إعمال مقتضيات المادة 109 من أجل إبرام اتفاقية جماعية بشركة سلام غاز، و بإعمال المادة 133 من مدونة الشغل من أجل تعميم مقتضيات الاتفاقية الجماعية الموقعة في شركة سامير لتكرير البترول و في شركة مطراغاز للغاز الطبيعي على كل التراب الوطني.
و أضاف البلاغ أن المجلس قرر تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية اليوم (الإثنين) بكل مراكز شركة سلام غاز، كما يحتج على ضرب حق الإنتماء النقابي من خلال القرارت "التعسفية" الصادرة في حق أعضاء المكتب النقابي للأطر، و يطالب بتفاوض جدي حول الملف المطلبي المطروح مند مدة و المرتكز أساسا على المطالبة بالزيادة العامة في الأجور بسبب غلاء المعيشة، و تأدية الأجور عن الساعات الإضافية طبقا للقانون، و الحد من المناولة على حساب حقوق الأجراء الأصليين، و تطبيق كل مدونة الشغل و إبرام الاتفاقية الجماعية.
و قرر المجلس كذلك تجديد الهياكل التنظيمية للنقابة الوطنية من أجل إشراك كل المنخرطين في النشاط النقابي و الإنفتاح على كل الأطر و المستخدمين العاملين في قطاع النفط و الغاز و الطاقة، و ذلك من أجل التصدي لتحديات العولمة و تكثل الرساميل، و المساهمة في توفير و تأمين المصادر الطاقية الضرورية للإقتصاد الوطني.
ع.ن