الجمعة 10 يناير 2003 الكونفدرالية الديمقراطية

الجمعة 10 يناير 2003

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب الوزير الأول بعقد لقاء لتدارس مصير لا سمير: مسؤولية ما يقع في سامير يتحملها مسؤولون على التسيير الحالي

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الوزير الاول بعقد لقاء للتداول في الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة بقطاع صناعة البترول والغاز والتعاون من أجل انقاذ شركة سامير بالمحمدية من الضياع والافلاس، جراء تكرار الحوادث التي باتت تهدد المؤسسة وأرواح العاملين بها وكذا السكان المجاورين لها·
كما ذكرت الكونفدرالية في الرسالة التي بعثتها الى السيد الوزير الاول بتنكر ادارة الشركة لحقوق العاملين واغلاق باب الحوار· وحول هذه القضايا تمحور اجتماع المجلس النقابي لمستخدمي شركة سامير، وأصدر بيانا فيما يلي ما جاء فيه:


ان المجلس النقابي لمستخدمي شركة سامير، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمجتمع يوم الجمعة 26 شتنبر 2003 بمقر النقابة بالمحمدية للتداول في محنة الحريات والحقوق النقابية بالشركة واستمرار ادارة شركة سامير في اغلاق باب الحوار المسؤول وضرب الحقوق العمالية المنصوص عليها في القانون الاساسي والاتفاقيات الموقعة، ومناقشة المستقبل المجهول الذي دخلته الشركة بعد التحرير دون التأهيل وتلاحق مجموعة من الحواث التي أثرت على السير العادي والآمن لعمليات الانتاج، يؤكد مايلي:
ـ بموجب اتفاقية 30 ابريل 2003 واقتناعا منا بأن الحوار هو الخيار الوحيد لاستتباب شروط السلم الاجتماعي وتطوير العلاقات المهنية بين أطراف الانتاج، وتبعا لمراسلاتنا وبلاغاتنا السابقة واستكمالا لخلاصات الاجتماع المنعقد في 13 يناير 2003 وبأمر من السيد الوزير الاول، فاننا نجدد الدعوة للحكومة المغربية من أجل التدخل لدى ادارة شركة سامير من أجل فتح باب الحوار والتفاوض مع المكتب النقابي الكونفدرالي حول القضايا العمالية المطروحة والملخصة في الرسالة الاخيرة ليوم 30 غشت 2003·
ـ نحتج بقوة على التعامل باللامبالاة وصم الآذان من قبل الادارة العامة للشركة والحكومة المغربية اتجاه تنبيهاتنا وتحذيراتنا من الوضع المزري الذي دخلته شركة سامير على مستوى توفير شروط الانتاج الآمن والسليم، وسيبقى اليوم التحسيسي ليوم 2002/06/01 وتحت عنوان >الخوصصة وغياب التأهيل< والتقرير المرفوع للسلطات العمومية بتاريخ 2002/12/22 واليوم الدراسي ليوم 2003/06/22 وتحت عنوان >مستقبل صناعات تكرير البترول بالمغرب<· محطات شاهدة على ان الطبقة العاملة وبقيادة الكونفدرالية قامت بكل ما في وسعها من أجل تفادي الوصول للوضعية الراهنة والمساهمة في خدمة المصالح العليا للبلاد والعباد·
ـ بكل أسف شديد واستغراب كبير، لا نفهم رجوع الحكومة المغربية للحديث من جديد عن اغلاق مصفاة المحمدية وقبلها مصفاة سيدي قاسم، ونؤكد موقفنا السابق بأن التفكير في الترحيل قرار غير ذي جدوى بحجة ان الانسان هو المتحكم في آلة الانتاج وليس العكس وان السياسة العامة للتسيير منذ الخوصصة ومنذ ثلاث سنوات بالتحديد هي المسؤولة عن ما يقع وسيقع، ونذكر الجميع بأن شركة سامير موجودة منذ 1962 ولم تكن أبدا مصدرا لتهديد ساكنة المحمدية وانما رمزا ومفخرة اقتصادية واجتماعية وتاريخية لكل ابناء المحمدية ولكل المغاربة،
ـ نعبر عن رفضنا المطلق لمحاولات الجهات تحويل شغيلة الشركة الى قميص يوسف، ونطالب بوقف وهم مسلسل المباحث والتحقيقات التي تبحث عن حقيقة ساطعة يعرفها الجميع، وان المسؤولية فيما وقع يتحملها المسؤولون على التسيير العالي والسلطات المكلفة بالتدخل قبل الحوادث وليس بعدها، وان اثبات صحة مواقفنا يقتضي خبرة تقنية رفيعة المستوى في مجال تكرير النفط والبتروكيماويات·
ـ حتى لا تتكرر مآسي جنيرال تاير وايكوز··· وحتى لا يهدد المغرب في أمنه الطاقي وتتعرض خرينة الدولة للتقلبات العنيفة التي قد يعرفها سوق النفط وحتى لا تذهب البلاد برمتها ضحية اللوبيات التي لا تهمها سوى مصالحها الخاصة ومن أجل استثمار التجربة المغربية المتراكمة منذ الستينات في مجال التكرير، فاننا نطالب بالشروع الفوري والعاجل في تنفيذ مخططات تطوير وتحديث الوحدات الانتاجية وملحقاتها ووضع حد لاسلوب التسيير الحالي وتقديم المساعدات المطلوبة والممكنة، وان عمال وأطر شركة سامير لعلى استعداد تام للانخراط في عميات البناء والتشييد حتى تستعيد شركة سامير أمجادها وتواصل المساهمة في انتاج المشتقات النفطية بأقل تكلفة وأرقى جودة واحترام حق شغيلة الشركة وساكنة المحمدية في الطمأنينة والسلام والمناخ السليم·
ـ نهيب بكل عمال وتقنيي وأطر شركة سامير الى المزيد من التضحيات ونكران الذات ومواصلة العمل بكل أمانة ومسؤولية والقيام بالواجب المهني بكل مستلزماته، وان الظرف العصيب الذي تمر منه الشركة يقتضي وحدة الصف والتضامن بين كل مكونات الانتاج من أجل الحفاظ على ما تبقى والاستعداد للنضال بكل الوسائل المشروعة من أجل بقاء واستمرار شركة سامير بالمحمدية وسيدي قاسم وضمان المكاسب المشروعة للطبقة العاملة وعلى رأسها حق الشغل والاستقرار الوظيفي·
عن المجلس النقابي
المحمدية في 26 شتنبر 2003